بلاغ صحفي

افتتاح دورة تدريبية دولية

في مجال تسيير برامج الصحة الجنسية والإنجابية

تشرف الدكتورة رافلة تاج الدلاجي الرئيسة المديرة العامة للديوان الوطني للأسرة والعمران يوم الاثنين 23 أفريل 2018 بداية من الساعة 10.00 على افتتاح أشغال الدورة التدريبية الدولية التي ينظمها مركز التدريب والبحث في مجالي الصحة الإنجابية والسكان التابع للديوان حول "تسيير برامج الصحة الإنجابية" لفائدة عدد من الإطارات الطبية التابعين لدولة مالي .

وسيتم خلال هذه الدورة التدريبية التي ستتواصل الى حدود الرابع من ماي 2018، استعراض أهم التحديات التي تواجه برامج التسيير في الصحة الإنجابية وسبل دمج مكونات حقوق الإنسان ضمن مختلف مراحل وضعها وتنفيذها وتقييمها فضلا عن طرق جمع واستغلال المعطيات المتوفرة وحسن التصرف في الموارد البشرية والمالية بما يساهم في تحسين نوعية الخدمات المقدمة. كما سيتم وفي نفس الإطار، الاطلاع على التجربة التونسية في مجال تنظيم الأسرة والنهوض ببرامج الصحة الجنسية والإنجابية.

وتندرج هذه الدورة في إطار برنامج " دعم تنفيذ برنامج الصحة الإنجابية بمنطقة كايس بجمهورية مالي" الذي يتم تنفيذه تبعا لاتفاقية تعاون بين وزارة الصحة التابعة لدولة مالي والديوان الوطني للأسرة والعمران البشري وذلك بدعم من الوكالة الأسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية. ويهدف هذا البرنامج إلى المساهمة في الحد من وفيات الأمهات والرضع وتعزيز التغطية الصحية خلال فترة ما بعد الولادة بهذه المنطقة.

المترشحين الناجحين ن في المناظرة الخارجية لانتداب مساعدين تقنيين والمذكورين بالقائمات المصاحبة استكممال الوثائق التالية

-*-*-*-

             - نسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية

-       نسختان (02) من بطاقة التعريف الوطنية

-       مضموني ولادة (02)

-       بطاقة السوابق العدلية حديثة

-       شهادة طبية من مؤسسة عمومية

-       نسخة من الهوية البريدية أو البنكية.

الجمهورية التونسية

وزارة الصحة

إدارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط

بــــــــــــــــلاغ صحفي

على إثر الإجراءات التي قامت بها السلطات الجزائريّة بخصوص سحب ومنع نوع من طلاء "الحناء السوداء" نظرا لاحتوائها على مواد كيميائيّة خطيرة وسامّة تسببت في التهابات جلدية وحساسية مفرطة وعديد الإشكاليات الصحية الأخرى، تدعو وزارة الصحة العموم الى تجنّب اقتناء واستعمال هذا النوع من " الحناء" واعلام المصالح الجهويّة والمركزيّة التابعة لوزارة الصحة في صورة العثور على هذا المادة معروضة للبيع.

علما وأن المصالح المختصّة بالوزارة تتولى القيام بالتحريات والمعاينات الميدانيّة اللازمة لحماية الصحة العامّة.

قائمة الناجحين في مناظرة انتداب أطباء أولين للصحة العمومية بعنوان سنة 2018

​

conprinc1.bmp.bmpالقائمة الأولى 

​​

conprinc2.bmp.bmpالقائمة الثانية

​​

conprinc3.bmp.bmpالقائمة الثالثة

​​

conprinc4.bmp.bmpالقائمة الرابعة

​​

conprinc5.bmp.bmpالقائمة الخامسة

​​

conprinc6.bmp.bmp.bmpالقائمة السادسة

​​

conprinc7.bmp.bmp.bmp.bmpالقائمة السابعة

​​

conprinc8.bmp.bmpالقائمة الثامنة

​

توضيح من الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري

حول توفر وسائل منع الحمل

تداولت بعض وسائل الإعلام في المدة الأخيرة خبر "فقدان وسائل منع الحمل من الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري. وهو ما يستدعي التصويب التالي:

-        لم يعرف مخزون وسائل منع الحمل نفاذا كليا بل شهد نقصا طفيفا لم يؤثر بشكل كبير على السير العادي للخدمات التي يقدمها الديوان ومندوبياته بمختلف ولايات الجمهورية. وقد تمّ تجاوز هذا النقص سريعا بما أنّ الكمية متوفرة حاليا بمختلف المندوبيات الجهوية للديوان، وعملية التوزيع على الشركاء من الجمعيات والمنظمات غير الحكومية وهياكل الصحة متواصلة بنسق عادي.

-        لم يدّخر الديوان أي جهد لتجاوز الاضطراب الحاصل على مستوى عملية توزيع الآلة الرحمية بهياكله الجهوية وبالمنظمات الشريكة له. وهو اضطراب حاصل منذ الثلاثية الثالثة لسنة 2017 وناتج عن متطلبات استكمال مختلف مراحل وإجراءات الاقتناء وفقا لمواصفات الجودة والسلامة المطلوبين.

كما أن كل النساء الراغبات في الحصول على خدمات الآلة الرحمية بمختلف الهياكل الجهوية للديوان قد استفدن خلال تلك الفترة، وبعد القيام بفحوصات شاملة، من وسيلة أخرى للمباعدة بين الولادات حسب رغبتهن على غرار: الحبوب أو الغرسات أو الحقنة الدورية، وهي وسائل مماثلة للآلة الرحمية من حيث الفاعلية والنجاعة.

-        إن الحديث حاليا عن صعوبة النفاذ إلى خدمات الإجهاض بسبب موافق شخصية لبعض الإطارات الطبية وشبه الطبية التابعة للديوان أمر مبالغ فيه بما أن مثل هذا التجاوز يعود خاصة وبحالات معزولة إلى فترة ما بعد الثورة. مع التأكيد على أن أعوان وإطارات الديوان قد دافعوا إبان الثورة ببسالة عن المؤسسة وعارضوا بشدة كل المواقف التي سعت آنذاك إلى عرقلة السير العادي لعملها ولمختلف الخدمات المقدمة على الصعيدين المركزي والجهوي.

-        وفي الختام يؤكد الديوان على أن الميزانية المرصودة لبرنامج التنظيم العائلي والصحة الإنجابية والممولة في أكثر من 98 بالمائة منها من قبل الدولة التونسية لم تشهد انخفاضا سواء في فترة ما بعد الثورة أو حاليا. وهو ما يبرز بوضوح تمسّك الدولة التونسية بهذا البرنامج الوطني الرائد واعتباره خيارها الصائب منذ عقود.